به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دادگستری البرز هرگونه دخالت در پرونده شهید عجمیان را تکذیب کرد‌ + جزئیات دقیق احکام متهمان

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۴۷۶۶

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز به مناسبت سالگرد شهادت شهید عجمیان که در جریان اغتشاشات و ناامنی‌های ۱۲ آبان سال گذشته آزاد راه کرج - قزوین در محدوده بهشت سکینه (س) کرج با ضربات متعدد چاقو به درجه رفیع شهادت نائل آمد به تشریح اقدامات و آخرین وضعیت متهمان این پرونده پرداخت و گفت: بلافاصله پس از این جنایت، دستگاه قضایی استان البرز ورود جدی به این حادثه داشت و با تلاش شبانه‌روزی دادگستری کل استان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان البرز، متهمان به سرعت شناسایی و دستگیر شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به رهنمود‌ها و دستورات رئیس قوه قضاییه در کلیه مراحل شناسایی و بازداشت و همچنین در مراحل رسیدگی به این پرونده حساس که موجبات جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده بود بیان کرد:رئیس قوه قضاییه بلافاصله پس از وقوع اغتشاشات آن روز و شهادت این شهید عزیز، طی تماس تلفنی، دستور تسریع در شناسایی و دستگیری متهمان و نیز رسیدگی و صدور حکم را صادر کردند و بلافاصله هم پرونده‌ای در این خصوص در دادگستری کل استان البرز تشکیل شد. با پیگیری و تلاش جهادی در دادسرای عمومی و انقلاب کرج، ۲۰ آبان ماه و ۸ روز بعد از این جنایت، کیفرخواست متهمان پرونده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز ارجاع شد.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده با اتهاماتی از قبیل «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم متعدد علیه امنیت کشور و حمله به مامورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا»، «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، سید روح الله عجمیان شد»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» از روز ۹ آذرماه در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه و برگزاری جلسات متعدد دادگاه با حضور خانواده شهید و متهمان و وکلای آن‌ها انجام و در نهایت حکم دادگاه در تاریخ ۱۳ آذر سال ۱۴۰۱ صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی به عنوان دو عامل اصلی جنایت و شهادت مظلومانه سید روح‌الله عجمیان صبح روز ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ به دار مجازات آویخته شدند افزود: حکم سایر متهمان نیز پس از رسیدگی و صدور احکام مجدد، در شهریور  مورد تایید دیوانعالی کشور قرار گرفت که بر این اساس آرای صادره قطعیت یافت و بدین ترتیب «حمید قره حسنلو» به ۱۵ سال حبس نفی بلد؛ «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند؛ متهمان «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره حسنلو» هر کدام به پنج سال حبس نفی بلد و «علی معظمی گودرزی» به سه سال حبس نفی بلد محکوم شدند.

وی با یادآوری اینکه احکام صادره در دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در مورد همه محکومان پرونده شهادت شهید عجمیان به جز «آرین فرزام نیا»، توسط دیوان عالی کشور، تایید و قطعی شد، در خصوص آخرین وضعیت محکومان این پرونده بیان کرد: «حمید قره حسنلو» در حال تحمل پانزده سال نفی بلد در زندان یزد است؛ همچنین نفی بلد ۱۰ سال در زندان کرمان برای «حسین محمدی»، «رضا آریا»، «مهدی محمدی»؛ پنج سال نفی بلد در زندان مشهد برای «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره حسنلو» و سه سال نفی بلد در زندان قم برای «علی معظمی گودرزی» در حال اجراست.

وی افزود: متهم «آرین فرزان نیا» نیز با توجه به نیاز به بررسی مجدد و تکمیل تحقیقات، همانند سایر محکومان از ابتدای دستگیری تاکنون در زندان به سر می‌برند.

آخرین نتیجه رسیدگی به پرونده شهید روح الله عجمیان و احکام صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در این پرونده به شرح زیر است:

شهادت ایشان در ۱۲ آبان سال ۱۴۰۱ در منطقه کمالشهر کرج بوده است.

ریاست قوه قضاییه بلافاصله پس از وقوع اغتشاشات آن روز و شهادت این شهید عزیز، طی تماس تلفنی، دستور تسریع در شناسایی و دستگیری متهمان و نیز رسیدگی و صدور حکم را صادر نمودند و بلافاصله هم پرونده‌ای در این خصوص در دادگستری کل استان البرز تشکیل شد.

با دستورات قضایی بازپرس ویژه و تلاش شبانه روزی اداره کل اطلاعات استان البرز، متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

با پیگیری مستمر ریاست قوه قضاییه و تلاش همکاران قضایی ما و ضابط پرونده، حدود یک هفته پس از شهادت یعنی در ۲۰ آبان ۱۴۰۱ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.

توضیحات:

۱- در این پرونده متهمان به جهت افساد فی الارض و محاربه تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه نیز با توجه به مقررات و حسب نوع و نحوه اقدامات متهمان احکام هر یک از آن‌ها را تعیین کرد و به همین جهت دو نفر از متهمان که دخالت مستقیم و موثر در شهادت این شهید داشتند به اعدام محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع و کیفیت اقدامات به نفی بلد (حبس در تبعید) محکوم شدند.

۲- احکام اعدام دونفر از محکومان به نام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در ۱۷ دی سال قبل اجرا شد.

۳- حکم صادره در خصوص آرین فرزام نیا نیز با توجه به ادعای متعاقب بستگان او مبنی بر ابتلای وی به بیماری افسردگی، برای معرفی به پزشکی قانونی نقض و پرونده جهت بررسی و صدور حکم مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز اعاده شد و پس از انجام استعلامات مجدد برای تاریخ ۲۴ آبان وقت رسیدگی مجدد به پرونده تعیین شده است.

۴- غیر از آرین فرجام نیا، احکام صادرشده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز از سوی دیوان عالی کشور تایید شد و با توجه به قطعیت احکام نفی بلد که به صورت تحمل حبس در زندان‌های شهر‌های تعیین شده در حکم دادگاه می‌باشد، به زندان‌های شهر‌های مربوطه اعزام و از زمان بازداشت تاکنون در زندان هستند.

۵- از ابتدای رسیدگی به این پرونده ریاست قوه قضاییه دستورات ویژه جهت هم تسریع در شناسایی و دستگیری متهمان و رسیدگی و صدور حکم داشتند و هم دستور دادند که همه متهمان شناسایی و مطابق قوانین و مقررات مربوطه به اتهام هریک از آن‌ها با دقت و رعایت مقررات رسیدگی و احکام مربوطه صادر و اجرا شود.

۶- هیچ کس در این پرونده له یا علیه متهمان دخالت و یا توصیه به صورت شفاهی و یا کتبی نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شهید عجمیان شعبه اول دادگاه انقلاب سال حبس نفی بلد نیز با توجه رسیدگی و صدور قوه قضاییه محکوم شدند صدور حکم قره حسنلو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۴۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد چپاولی

دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.

برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.

قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.

دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.

شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.

با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.

این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.

به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.

مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.